الذئب حلال،الذئب حرام..في مكناس

معلوم أن نظام الأحباس مستمد من الشريعة الإسلامية و خاصة منه المذهب المالكي المعمول به في المغرب. الذي يجعل عقارات الوقف العام أملاكا عموميا لا يمكن تملكها بالحيازة. نصت المادة 44 من مدونة الأوقاف على أنه " إذ أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الإحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته أو إعادة العقار الى ما كان عليه "

الجماعة الظلامية في مكناس لا تتعلم من التاريخ و من الواقع، و تعود مجددا الى الرياضة الوحيدة التي تتقنها و هي الركوب على القضايا و الإحتجاجات. حيث تعيش منطقة سيدي بوزكري فترة عصيبة بسبب مشكل الترامي على أملاك الدولة و قيام مجموعة من المواطنين باستغلال مساحة شاسعة من الأراضي الفلاحية تقدر بحوالي 456 هكتار هي أملاك الوقف العام. و هو أمر يعتبر في القانون عملا غير مشروع..

ما يقع في مكناس لا يتعلق بالقانون أو الشريعة بل بالجماعة الظلامية التي استغلت الأخطاء المتراكمة و تخاذل المسؤولين و الأحزاب السياسية لكي تصطاد في الماء العكر خدمة لأجندتها المكشوفة المفضوحة. الجماعة الظلامية و هي تركب معاناة سكان سيدي بوزكري المغرر بهم لا يهمها ما تقوله الشريعة في نظام الوقف الإسلامي و لا يهمها ما يقوله القانون في أملاك الدولة العمومية، يهمها فقط حي كبير تجمع فيه القرويون عندما أوهمهم فيما مضى نصابون بتملك أراضي رخيصة تحت سمع و نظر الأجهزة الترابية التي بقت تتفرج على المشاكل بسبب السياسة و الأنتخابات و تقاذف المسؤوليات بين الإدارات في استهتار واضع بالمواطنين البسطاء الذين يجهلون القانون و يحاجون الى سكن اجتماعي..

الجماعة الظلامية العدل و الإحسان استغلت زيارة لالة سلمى لمكناس ليقوم بعض عناصرها بتحريض النساء و الأطفال للتجمهر، و القيام يقطع الطريق العام، و إثارة الشغب و تعمد الإحتكاك مع قواة الأمن.. بل اعتمدت على إطلاق إشاعات عن إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين لما فاتها أن تتصيد شهيدا من شهداء العار تقتات به في قعر النسيان السياسي الذي تعاني منه..

العقيدة الظلامية التابوتية لا يعنيها الشريعة و لا الحقيقة و لا القانون، و لكنها تبحث عن الفوضى و قدح شرارة الفتن في سذاجة البسطاء تقنعهم باللحى المسترسلة أنهم مظلومون..في حي سيدي بوزكري أفراد التنسيقية الظلامية الذين درسوا القانون في جامعات الدولة لا يقولون للناس أن القانون لا يحمي المغفلين، وأن أراضي الدولة العامة لا تكتسب ملكيتها بالحيازة ووضع اليد و لو طال أمدها..و في الشريعة التي يبشروننا بها يقال عن الساكت عن الحق شيطان أخرس..

السكان المغرر بهم يتحملون وزر الطمع في عقارات رخيصة و عمليات بيع مشبوهة لعقارات لم يبحثوا عن آصل مالكها، و السلطات الترابية مسؤولة بتراخيها في تطبيق قانون إفراغ المحتلين للملك العمومي بسبب السياسة و الإنتخابات، حتى وزارة الأوقاف مسؤولة بسبب تقاعسها عن تنبيه المشترين الى عمليات النصب التي تعرضوا لها و تراخيها عن إحصاء و تحديد و حماية عقارات الأحباس لسنين طويلة حتى أصبحت الوضعية المادية للعقارات متغيرة و أصبح فيها من الصعب الرجوع الى الوضعية الأولى..

لذلك فالإدارة الترابية و الأوقاف تتحمل نصف المسؤولية و السكان كذلك يتحملون النصف الآخر، و الحل لهذا الإستعصاء يخسر فيه السكان عندما يتغابون مرة أخرى باللجوء الى شد الخبل، لذلك لابد أن يكون الحل بالحوار الهادي و الجاد.. التخريج القانوني لهذه الوضعية العقارية يمكن إيجادها في معاوضة الدولة لنظارة الأوقاف بعقارات أخرى مقابل مساهمة السكان مع الدولة ممثلة في الجماعات المحلية في اقتناء عقارات أخرى عن طريق أقساط معقولة تؤدي من السكان على المدى الطويل..

إذن بضع عشرات من الملتحين يسمون أنفسهم تنسيقية سيدي بوزكري في أطار رهان القوى الظلامية على أحزمة الفقر في المغرب لن ينجح.. يمكنهم طائما المحاولة أملا أن تتحقق القومة التي وعدهم بها المقبور عبد السلام ياسين الى حين أن يتكفل الوعي المدني المتصاعد بانقراض الكائنات الأحفورية ووضعها في متاحف التاريخ الواسعة..

رشيد عنتيد
05-06-2014