/image%2F0969857%2F20151228%2Fob_37ba06_dscn0390.JPG)
بيان من حركة حرية و ديمقراطية الآن، التوجه التصحيحي
بعد دراستها لمضامين الخطاب الملكي الموجه الى
المجتمع المغربي يوم 09 مارس 2011، و باعتبار أن التعديلات الدستورية هي المدخل القانوني و السياسي لإصلاح المؤسسات و الحياة العامة في المغرب، و بعد تفاعلها الإيجابي مع ما ورد في الخطاب من تأكيد على
تدعيم استقلال القضاء، و فصل السلط الذي سيرسخ ثقافة المحاسبة و المسؤولية في الإقتصاد و السياسة و الحياة العامة، و ماورد من تدعيم لمنهجية الديمقراطية بفرز الوزير الأول من الحزب الفائز في
الإنتخابات، و تقوية صلاحية الوزير الأول، و التنصيص على دستورية المجلس الحكومي الذي يرأسه الوزير الأول، و ما ورد من تبني الجهوية الموسعة الذي سيمكن من إعطاء اللغة و الثقافة الأمازيغية مكانتها التي
تستحقها و كذا تدعيم مقترح الحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية، فأننا أعضاء حركة حرية و ديمقراطية الآن، التوجه التصحيحي، التي تفرعت منها حركات عشرين فبراير ، نعلن ما يلي
:
أولا : تثميننا للاصلإحات و التغييرات التي أعلن عنها الملك
ثانيا : تأكيدنا على تشبثنا بالمؤسسة الملكية كضامن لوحدة الأمة و المعبر الأسمى عن الهوية المغربية
ثالثا : تأكيدنا على الاستمرار في النضال الجاد المستقل، لمواكبة صياغة و تطبيق التعديلات الدستورية الواردة في الخطاب الملكي
رابعا : دعوتها لجميع الأحزاب و الهيئات الى التفاعل الإيجابي مع مشروع التعديلات الدستورية المعلنة
خامسا : اعتبار جميع الأطراف التي ستستمر في التظاهر و عرقلة التطور الديمقراطي في المغرب، فاقدة للمسؤولية الوطنية
سادسا: تأكيدنا على استقلال الحركة عن جميع الأحزاب و التنظيمات، داخل المغرب و خارجه
حركة حرية و
ديمقراطية الآن، المغرب
إمضاء
:
رشيد
عنتيد
أحمد
قطيب
17.03.2011
-----------------------------------------------
ملحوظة : البيان تم التصويت علية في
المجموعة على الفيسبوك بأغلبية نسبية موافقة