/image%2F0969857%2F20151228%2Fob_37ba06_dscn0390.JPG)
من ضرورة النضال الحقيقي في المغرب أن تتعافى الكثير من التنظيمات من داء الدوكيشوطية، و هو مرض عقائدي يعوض الفراغ
الماركسي بالمواجهة البليدة مع ما يسمى بالمخزن، و هو مصطلح جبان لم يعدد له أي مبرر سياسي سوى الشحن النفسي لكنه في حقيقته يخاف أنيذكر الملكية بالإسم ، و يحاول أن لا يقع في حرج الإعتراف بالخطوات الكبيرة ،و التغيير الإيجابي ، والتنازلات التي تقوم بها هذه المؤسسة من أجل
إحداث إدارة شؤون الدولة..
النضال لم يتوقف أبدا ، و في اعتقادي أن النضال تنويع في الأسلوب و ترتيب للأولويات.. و هو قبل كل شيء وضوح في المواقف..و إذا كان للآخرين عقائد سياسية يتمسكون و "يتمسكنون" به، فعقيدتي السياسية هي أنني لا يمكن أن أتحالف تحت أي ظرف من الظروف مع قوى موصوفة بالظلامية بمنظومتها الفكرية المتخلفة زمنيا..تواجدها الكمي لا يمكن أن يعوض عقم قدرتها التغييرية، و ما يحدث في مصر مع تنظيم "الإخوان المسلمين" بتاريخ الحافل و شبكته التنظيمية رجة مؤلمة و شوكة لابد أنها ستحدث أثرها في الرومانسية الدينية التي تعتقد أن الضفاضع يمكن أن تكون وليمة لأعشاب البحر فقط لأنها تعبد الله...
وإذا كان لابد من التحالف مع القوى المحافظة فلابد من جلوس صريح على الطاولة و ميثاق علني موثق و رسمي تعترف فيه هاته القوى بالقيم النهائية التي تقف عليها الإنسانية : قيم الحرية التي توازي في تفكيرها حرية الكفر ، و حرية الجسد و حرية العبادة و حرية الإعتقاد والإنتماء و تحريم التمييز و الإقصاء و الوصاية بكل أنواعها.. هو عبء تتحمل هاته القوى وحدها وزر تخريجه من قياساتها الفكرية و فق منطق التشطيب من داخل النصوص المرجعية ( القرآن و السنة) و ليس فقط التصريحات المطمئنة ذات الطابع الصحفي و السياسوي..
جميل أن أشنف وعي الخصوم السياسيين بالفقرة الأخيرة من البيان التأسيسي للحركة التي كنت من مؤسسيها "حركة حرية و ديمقراطية الآن " و هي تقول عاليا بكل وضوح :
" لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد، مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليأس و ظهور نزعات التطرف الديني." ..
وهي فقرة لم تصغ في كواليس المقرات و لكنها تعكس خلاصة مناقشات التأسيس في " مغاربة يتحاورون مع الملك" التي انتهت الى اعتبار التطرف الديني إفرازا للأزمة ، وبالتالي لا يمكن أن تكون القوى الظلامية موضوعا للتحالف بدون كناش تحملات كما تم لاحقا عندما تم الإلتفاف على الحركة وتغيير المسميات و الأرضيات و محاربة مؤسسيها الفاعلين ..و بعبارة مباشرة هاته الفقرة بالذات وقفت حجرة عثرة أمام انضمام التنظيم الظلامي جماعة العدل و الإحسان ،الذي خوزق حركة عشرين فبراير بعد ذلك و تركها عاهرة على جانب الطريق لأنه بكل بساطة لم يكن هناك دفتر تحملات مسبق.
و المناسبة سانحة لكي نطالب بالحساب كل سنة عندما تحين ذكرى حركة حرية و ديمقراطية الآن ، و نطرح بإلحاح الجواب على الأسئلة التالية :
- من استدعى العدل و الإحسان للحركة ، ووفق أي كناش تحملات سياسي ؟
- من قام بتحريف البيان التأسيسي للحركة ، و هل تم احترام المشروعية الديمقراطية و الأفق الممكن للنجاعة التغييرية ؟
- ما هي الإضافة التي جاءت بها الأحزاب و التنظيمات التي تسمي نفسها ثورية الى الحركة، و هل كانت عامل عرقلة و تسفيه العمل التغييري ؟
سيكون من الجميل إقامة محاكمة علنية لجماعة العدل و الإحسان و النهج الديمقراطي و أصنام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإشتراكي الموحد، و هي التنظيمات اللتي مارست الإلتفاف على الحركة تحت إسم المجلس الوطني لدعم لحركة عشرين فبراير" .. لابد من المحاسبة إذن و تحديد الأسماء و تحديد التواريخ و الأماكن و الملابسات، و هي مهمة لاشك سيقوم بها المؤرخون لكي يسموا محترفي التدليس النضالي بالخزي و العار الأبدي...
و الى ذلك الحين عاشت "حركة حرية و ديمقراطية الآن" التي لا زالت صالحة كأرضية دائمة للفعل النضالي خاصة فيما يتعلق بتنظيف الحقل السياسي و التنزيل الديمقراطي للدستور و تفعيل مؤسساته و إحداث صندوق التعويض عن البطالة و محاربة الريع و الفساد بكل أنواعه....
رشيد عنتيد
مؤسس حركة عشرين فبراير
30.12.2012
النضال لم يتوقف أبدا ، و في اعتقادي أن النضال تنويع في الأسلوب و ترتيب للأولويات.. و هو قبل كل شيء وضوح في المواقف..و إذا كان للآخرين عقائد سياسية يتمسكون و "يتمسكنون" به، فعقيدتي السياسية هي أنني لا يمكن أن أتحالف تحت أي ظرف من الظروف مع قوى موصوفة بالظلامية بمنظومتها الفكرية المتخلفة زمنيا..تواجدها الكمي لا يمكن أن يعوض عقم قدرتها التغييرية، و ما يحدث في مصر مع تنظيم "الإخوان المسلمين" بتاريخ الحافل و شبكته التنظيمية رجة مؤلمة و شوكة لابد أنها ستحدث أثرها في الرومانسية الدينية التي تعتقد أن الضفاضع يمكن أن تكون وليمة لأعشاب البحر فقط لأنها تعبد الله...
وإذا كان لابد من التحالف مع القوى المحافظة فلابد من جلوس صريح على الطاولة و ميثاق علني موثق و رسمي تعترف فيه هاته القوى بالقيم النهائية التي تقف عليها الإنسانية : قيم الحرية التي توازي في تفكيرها حرية الكفر ، و حرية الجسد و حرية العبادة و حرية الإعتقاد والإنتماء و تحريم التمييز و الإقصاء و الوصاية بكل أنواعها.. هو عبء تتحمل هاته القوى وحدها وزر تخريجه من قياساتها الفكرية و فق منطق التشطيب من داخل النصوص المرجعية ( القرآن و السنة) و ليس فقط التصريحات المطمئنة ذات الطابع الصحفي و السياسوي..
جميل أن أشنف وعي الخصوم السياسيين بالفقرة الأخيرة من البيان التأسيسي للحركة التي كنت من مؤسسيها "حركة حرية و ديمقراطية الآن " و هي تقول عاليا بكل وضوح :
" لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد، مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليأس و ظهور نزعات التطرف الديني." ..
وهي فقرة لم تصغ في كواليس المقرات و لكنها تعكس خلاصة مناقشات التأسيس في " مغاربة يتحاورون مع الملك" التي انتهت الى اعتبار التطرف الديني إفرازا للأزمة ، وبالتالي لا يمكن أن تكون القوى الظلامية موضوعا للتحالف بدون كناش تحملات كما تم لاحقا عندما تم الإلتفاف على الحركة وتغيير المسميات و الأرضيات و محاربة مؤسسيها الفاعلين ..و بعبارة مباشرة هاته الفقرة بالذات وقفت حجرة عثرة أمام انضمام التنظيم الظلامي جماعة العدل و الإحسان ،الذي خوزق حركة عشرين فبراير بعد ذلك و تركها عاهرة على جانب الطريق لأنه بكل بساطة لم يكن هناك دفتر تحملات مسبق.
و المناسبة سانحة لكي نطالب بالحساب كل سنة عندما تحين ذكرى حركة حرية و ديمقراطية الآن ، و نطرح بإلحاح الجواب على الأسئلة التالية :
- من استدعى العدل و الإحسان للحركة ، ووفق أي كناش تحملات سياسي ؟
- من قام بتحريف البيان التأسيسي للحركة ، و هل تم احترام المشروعية الديمقراطية و الأفق الممكن للنجاعة التغييرية ؟
- ما هي الإضافة التي جاءت بها الأحزاب و التنظيمات التي تسمي نفسها ثورية الى الحركة، و هل كانت عامل عرقلة و تسفيه العمل التغييري ؟
سيكون من الجميل إقامة محاكمة علنية لجماعة العدل و الإحسان و النهج الديمقراطي و أصنام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإشتراكي الموحد، و هي التنظيمات اللتي مارست الإلتفاف على الحركة تحت إسم المجلس الوطني لدعم لحركة عشرين فبراير" .. لابد من المحاسبة إذن و تحديد الأسماء و تحديد التواريخ و الأماكن و الملابسات، و هي مهمة لاشك سيقوم بها المؤرخون لكي يسموا محترفي التدليس النضالي بالخزي و العار الأبدي...
و الى ذلك الحين عاشت "حركة حرية و ديمقراطية الآن" التي لا زالت صالحة كأرضية دائمة للفعل النضالي خاصة فيما يتعلق بتنظيف الحقل السياسي و التنزيل الديمقراطي للدستور و تفعيل مؤسساته و إحداث صندوق التعويض عن البطالة و محاربة الريع و الفساد بكل أنواعه....
رشيد عنتيد
مؤسس حركة عشرين فبراير
30.12.2012
