الشباب المغربي و تحديات الدستور الجديد

استقلال القضاء و فصل السلط سيعزز ثقافة المحاسبة و المسؤولية في الإقتصاد و السياسة و الحياة العامة، تدعيم المنهجية الديمقراطية بفرز الوزير الأول من الحزب الفائز في الإنتخابات و تقوية صلاحية الوزير الأول يعني تفويض صلاحيات كانت من قبل بيد الملك، التنصيص على المجلس الحكومي الذي يرأسه الوزير الأول في الدستور سيجعله موازيا المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.
الجهوية الموسعة ستعطي للأمازيغية الإعتبار اللازم كلغة و ثقافة مغربية و ستساهم في تدعيم موقع المغرب في خطته للحكم الذاتي في الصحراء

على الشباب أن يتجه للمشاركة بقوة و استقلالية في صياغة و اقتراح الاشكال التطبيقية للتعديلات الدستورية حتى نقترب بها من الكمال و قابلية و فاعلية التطبيق

الالتفاف على مطالب الشباب سيكون من الأحزاب..إذا على الشباب عوض تضييع الوقت، التوجه مباشرة للتأثير في الصياغة النهائية للدستور عن طريق خلق أحزاب و تنظيمات في الواقع، و تبني خطاب اقتراحي و ناضج و عملي لأن هذه الأحزاب تمارس الإبتزاز السياسي يتصوير الشباب على أنه مشكل، نحن لسنا مشكل للملك و يجب أن نشتغل بواقعية و التحلي بالذكاء

الإستمرار في الدعوة الى التظاهر سيعطي انطباع سيئ عن الشباب المستقل و يخندقهم مباشرة في صف من يشتغل وفق منطق الذهاب الى الحائط على حساب المصلحة الوطنية و النضال الذكي، و سيكون من عدم النضج عدم تقديم مبادرة استجابة من الشباب الى الملك . يتعين الآن تحويل النضال الى ضغط ايجابي عوض الضغط في الشارع مع ما يترتب عن ذلك من اختلاط في المواقف و التوجهات ، لأنه سيبدو بدون معنى و سلبية و انتظارية بدل اتخاذ طريق جديد في الاتجاه الى خلق أحزاب و العمل في إطار المشروعية و الممكن واقعيا، للتأثير في صياغة التعديلات المقترحة، و المشاركة بقوة اقتراحية تدفع بالدستور المرتقب الى ضياغة واضحة ، و العمل من أجل تشكيل مشهد سياسي جديد يستوعب القفزة الدستورية المعلنة في الخطاب

الكل يجمع على أن المغرب اتخذ سكته الحقيقية للتغيير و لا يسعنا الا تدعيم هذه التعديلات الدستورية.

رشيد عنتيد
عضو مؤسس لحركة حرية و ديمقراطية الآن، بالمغرب

10.03.2011