خارطة الطريق

عندما ننتهي من النقد اللازم لزمن الأخطاء، و يقدم كل طرف حسابه عن المسؤولية في الحكم و التدبير، نكون من قبل قد دربنا النفس على الغفران اللازم للبعض، و تنحي البعض عن الواجهة دون متابعات، حتى نستطيع إيجاد الطريق الآمن نحو المراجعات و التوافقات الجديدة الضرورية للتغيير.

الملكية مسؤولة أنها احتكرت الحكم و تراخت عن حماية المجتمع من آلة الدولة الإنتهازية. و الدولة مسؤولة أنها أغرت الملكية ، و جعلتها طرفا في الصراع و طرفا في المصالح. و الشعب مسؤول أنه التزم الحياد السلبي، و أعطى الحجج و المبررات بتخلفه و عدم قدرته على حكم نفسه.

من النهايات نعرف البدايات، يخرج المجتمع الى الشوارع، محتجا ناضجا عارفا بالمؤامرات،  ليس ليفجر الحقد ضد أحد، بل ليكفر عن دنب السكوت و الهوان، و يكون رد فعل الدولة أن تحمي حق التعبير و الإحتجاج و التظاهر، و تحمي المواطنين و الممتلكات. آنداك تعلن الملكية عن رغبتها في التطور و تأخذ مكانها الطبيعي المحايد للتحكيم بين الدولة و المجتمع، و تضمن استمرارية الأمة و تمثل إرادتها في العيش المشترك .

و لأن السلطة لا توقفها الا السلطة، تكون سلطة الملكية محايدة، مدعمة بحياد الجيش و ولائه، و سلطة الدولة تكون مدعمة بالوسائل التنفيدية، وولاء أجهزة الأمن الداخلي و أجهزة الإدارة الترابية، و سلطة المجتمع تكون مدعمة بالإنتخابات الديمقراطية النزيهة، وحرية التعبير و قوة المجتمع المدنيي، و استقلال القضاء، و يكون منصوصا في الدستور أنه مصدر السيادة.

بعد النقد الازم لمرحلة الفساد و النهب و عدم المحاسبة، تشكل الملكية فريقا مكلفا بتمثيلها في اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، مع فريق آخر يشكل نخبة المجتمع النزيهة السليمة السيرة، من كل الفئات الاقتصادية و الاجتماعية و التوجهات الفكرية، يتفق الجميع على الدستور المقدس، الذي من خلاله تحدد الحقوق و الواجبات، و مصالح و حاجيات الامة، و سلطات كل طرف في في الحكم  و السيادة.

تتفق اللجنة التأسيسية على جدول زمني، و يعين منها حكومة انتقالية مؤقتة تدير المرحلة و توقف النزيف المدة اللازمة، و القصيرة، للتحول الى النظام الملكي الديمقراطي التعددي.

10/02/2011